نگاهی کوتاه به جایگاه حقوقی زنان در افغانستان

نویسنده: عذرا حسینی

نهاد های دفاع از حقوق زن ، در اکثرکشورهای دموکراتیک جهان از دیر زمان بدین سو به تامین و اعاده حق شهروندی زنان به عنوان یک  مساله حاد و قابل بحث نگریسته اند. این نگرش تا اکنون نظربه کنوانسیون های بین المللی در کشور های پیشرفته درخورتوجه و نیز قابل ملاحظه بوده که همواره نتایج و پیامدهای مبنی بر تحقق و نهادینه کردن حقوق شهروندی آنها نیز پنداشته می شود . نهاد های دفاع از زنان در بخش های متعددی فعالیت های خود را در کشور های مختلف جهان متمرکز کرده اند. اما آنچه که در این جا قابل مکث و دقت عمیق محسوب می شود، وضعیت زنان در کشور های جهان سوم یا در حال توسعه و به ویژه در کشورهایی است که با پشت سر گذاشتن جنگ های متمادی و پیامدهای متاثر کننده از سنت ها و عرف های عنعنوی و منطقه ای، روند نهادینه شدن حقوق شهروندی زنان بیشتر به چالش کشانیده شده است و از آنجایی که افغانستان بیشتر از آنکه یک کشور انسان سالار یا انسان مدار باشد، یک کشور مرد سالار است، برای دفاع ازحق زنان و اعاده حقوق شهروندی آنها پیوسته با چالش ها و پیامد های ناگوار همراه بوده است.

از سال های متمادی تا اکنون با توجه به قوانین نافذه در کشور و پذیرش کنوانسیون های نهاد های بین المللی،  زنان را  در این کشور در مورد حق شهروندی آنها  دست کم گرفته اند که تاریخ پر ماجرای این سرزمین شاهد این ادعا می باشد. در واقعیت امر، زمانی که به رویداد های مبنی بر نقض حقوق زنان نگریسته می شود، رنج آور و فلاکت بار می باشد.

زنان در دوران رژیم سیاه طالبان بد ترین وضعیت را از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، حق کارو برخورد های خانودگی داشته و بیشترین صدمه را متقبل شده اند. زن در این رژیم هیچ نوع جایگاه حقوقی را نداشته و از این لحاظ، نه تنها جایگاه نداشته اند، بلکه به بهانه های گوناگون مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. رژیم که افغانستان را پایگاه اصلی القاعده بین المللی معرفی کرده بود، بد ترین رفتار های غیر انسانی را با زنان این سرزمین روا داشت.

بعد از سقوط رژیم طالبان زنان از نظر بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چه سطح قرار گرفته اند؟

 از سقوط  طالبان حدود دوازده سال می گذرد، اما سوال این جاست که نظر به قوانینی که درج قانونی اساسی این کشور گریده است،زنان دراین مدت در کدام وضعیت حقوقی قرار دارند؟ واین سوالی است که بعد از بررسی ماده های قانونی اساسی افغانستان به آن اشاره خواهیم داشت. بنابراین قبل از اینکه به ماده های قانونی اساسی این کشور بپردازیم، نگاهی کوتاه به حق آزادی و حق شهروندی انسان ها در مقدمه قانون اساسی این کشورمی نماییم.

مقدمه قانون اساسی هرچند جزء مواد قانونی به حساب نمی‌آید، ولی اهمیتی کمترازمواد قانونی نیز ندارد، زیرا مقدمه و پیش گفتار قانون اساسی، بسترسازی برای ورود به متن قانون اساسی و اشاره به مهم‌ترین مواد قانون اساسی است. و از این رو یادکردی از حقوق اساسی شهروندان به خصوص تامین حق آزادی در مقدمه، نشان دهنده اهمیت حق آزادی در میان سایر حقوق شهروندان است. زیرا هرگونه خدشه و خلل درحق اختیار و آزادی شهروندان، می‌تواند تاثیر غیر مطلوب در سایر حقوق شهروندی نیز بگذارد. به همین دلیل یکی از رسالت و اهداف قانون اساسی، طبق آنچه که در مقدمه آمده «حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم» است. و تامین آزادی شهروندان پس از «حفظ کرامت و حقوق اساسی انسان» که مهم‌ترین اصل حقوق بشر را تشکیل می‌دهد ذکر شده است.

قانونی اساسی افغانستان تا چه حد برای تامین حق شهروندی زنان در این جامعه کار آمد و موثر خواهد بود؟

 تا جایی که دیده می شود، در قانون اساسی افغانستان تفصیل مکمل که نمایان گر تامین جدی حق زنان در تمامی ابعاد باشد، وجود ندارد. در ماده چهل و چهارم قانون اساسی افغانسان در مورد تعلیم و تربیت زنان در کشور چینن اشاره شده است: “دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم براى زنان ، بهبود تعلیم کوچیان و امحاى بی سوادى در کشور، پروگرام هاى موثر طرح و تطبیق نماید.” همان گونه که دیده می شود، دولت مکلف است که به منظور کاهش بی سوادی در میان زنان برنامه های موثر را راه اندازی نماید، اما اینکه برنامه های طراحی شده تا چه اندازه به حقوق زنان دسترسی پیدا می کند، مسله ای است که متوجه فعالیت و تلاش نظامی کنونی می شود. در  ماده بیست و دوم، بند دوم، در پیرامون تساوی و وجایب همه اتباع هم از زن و هم از مرد چنین اشاره شده است. “اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می باشند.” اما تامین تساوی حق به طور عادلانه در رژیم کنونی افغانستان به ندرت لمس و دیده می شود. یکی از دلایلی که به حقوق شهروندی زنان به عنوان انسان هایی که نیم پیکرازجامعه را تشکیل می دهند کم رسیدگی می شود، مسائل نژادی و تعصب های مذهبی داخلی می باشد. این دو مساله در طول تاریخ باعث شده است، که به حقوق شهروندی زنان تا آنجایی که لازم و نیاز است، رسیدگی صورت نگیرد.

وضعیت زنان و دختران در افغانستان درخور نگرانی است، با آن که تغییرات مثبتی در این زمینه به ویژه در بخش آموزش و صحت زنان ایجاد شده است، اما این هم یک واقعیت غیر قابل انکار است که به زنان در افغانستان همواره به دیده ی تحقیر نگریسته شده است و این موضوع مشکلات زیادی را در فرایند تامین صلح و پیشرفت در آینده ی افغانستان نیز به وجود خواهد آورد.

بر اساس آخرین بررسی ها که از طریق نهاد های دفاع از حقوق زنان در این کشور صورت گرفته است، زنان از نخستین قربانیان حقوق بشر در افغانستان هستند. سنت های ناپسند، قرائتهای نادرست از موازین مقدس عقیدتی، گستردگی و نهادینه بودن مردسالاریِ شکست ناپذیر، از عوامل عمدۀ این تخطی ها به شمار می روند.

این در حالی است که جهان اسلام در مورد زنان با دیدگاه های باز می نگرد. کشورهای اسلامی بر نقش زنان تأکید داشته و با گذشت هر روز، زمینه های بیشتری برای توسعۀ ذهنی و عملی حضور زنان در فعالیت ها و فرایند های اجتماعی در این کشورها مهیا می گردد. با این حال و با توجه به تحولاتی که در ۱۲سال گذشته درعرصه های مختلف زندگی شهروندان افغانستان ایجاد گردیده است، زنان افغانستانی همچنان قربانیان اصلی تخطی های حقوق بشری در این کشور دانسته می شوند.

بنا براین، در برخی موارد ادعا های مربوط به سوء استفاده ی برخی از جریان ها و افراد از آزادی بیان نیز موضوعیت یافته و به باور برخی ها تشویش اذهان عامه را نیز به دنبال داشته است.

نهاد های کمک کننده به منظور رشد و تامین حقوق زنان در بخش های مختلف با همکاری جامعه جهانی در این کشور تلاش می کنند. گفته می شود که در چند سال اخیر بیشترین بودجه به تناسب دیگر بخش ها در این کشور، برای بهبود وضعیت اجتماعی و خانوادگی زنان اختصاص داده شده است. زنان افغانستان به دلیل نداشتن سواد و عدم آگاهی از حقوق خود در اکثر موارد از حقوق شهروندی خود در این کشور محروم بوده اند، و این تا حال به عنوان بزرگترین چالش عمده در سد راه رشد زنان در بخش های گوناگون پنداشته شده است.  بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که در چند سال اخیر به تناسب همکاری هایی که از سوی جامعه جهانی به این کشور صورت گرفته است،  زنان از نقطه نظرحق شهروندی و حقوقی در سطح پایان قرار دارند. اما این نهاد هم چنان می افزاید که دولت در تلاش است تا برای بهبود وضعیت زنان در این کشور برنامه هایی را با توجه به قانون اساسی افغانستان تا چند سال دیگر روی دست گرفته و به مرحله اجرا بگذارد.

 

Share Button

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *