مسیر سرنوشت ساز پرونده های مهاجرین در اروپا

نویسنده: مریم ورسی

زبیده ۵۰ سال دارد. او علاوه بر بیماری رماتیسم، پوکی استخوان و دیابت از ناراحتی ها روحی نیز در رنج است. زبیده برروی صندلی چرخدار می نشیند و پاهای او قادر به تحمل وزنش نیستند. او یک تن از دوصد پناهجوی افغانستانی بود که در طی چند هفته اخیر از سوی کشور دانمارک به صورت اجباری به افغانستان برگردانده شده.

طرح اخراج پناهجویان افغانستانی ازدانمارک طی دو مرحله صورت می گیرد. آخرین پناهجویان مرحله اول در روز دوشنبه ۱۵ آپریل از طریق میدان هوایی بین المللی کوپنهاگ و به وسیله هواپیماهای شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین، به کشور افغانستان فرستاده شدند. در دوره اول این طرح پناهجویانی که درخواست اقامتشان ازسوی دولت دانمارک رد شده بود، توسط پلیس دستگیر و به کمپ های سربسته انتقال داده شده و تا لحظه اخراج، به صورت زندانی در این کمپ ها به سر بردند.

زبیده حتی موفق به دریافت اقامت بشردوستی نشد

زبیده حتی موفق به دریافت اقامت بشردوستی نشد

دور دوم این طرح به زودی وارد مرحله عملی خواهد شد. در این دور نیزحدود دوصد نفر پناهجو باید از دانمارک اخراج شود. این مسئله باعث ایجاد وضعیتی تشنج آور درکمپ ها شده و پناهجویانی که تقاضای پناهندگی شان رد شده، درنگرانی و نابسامانی به سر می برند.

آنچه در اینجا قابل توجه است علت و دلیل اخراج پناهجویان به کشوری که ازآن گریخته اند، می باشد. بر طبق گفته های سازمانهای حقوق بشری، مهاجرینی که توسط یک کشور غربی به افغانستان برگردانده می شوند، از سوی طالبان به عنوان اهداف نظامی شناخته می شود. مسئله ای که زندگی این افراد را مورد خطر مرگ قرار می دهد.

دراین مقاله سعی می کنم با تکیه به پرونده م.س.س، دلیل اخراج پناهجویان افغانستانی به کشور جنگ زده و نا بسامان افغانستان را ازسوی دولتهای اروپایی که خود طراح و منجی حقوق بشر هستند را برایتان تشریح دهم.

کمتر کسی درمورد پرونده م.س.س شنیده ومی داند ولی درخصوص اخراج پناهجویان افغانستانی، این پرونده نقش کلانی را ایفا می کند. م.س.س مترجم ناتو و تابعیت کشور افغانستان را دارد. وی ازطریق خاک یونان وارد اروپا شده و در کشور بلژیک تقاضای پناهندگی می دهد. تقاضای پناهندگی او در این کشور رد شده و دولت بلژیک تحت مقرارت دوم دوبلین ، درتاریخ ۱۵ جولای ۲۰۰۹ وی را به خاک یونان برمی گرداند.

طبق مقرارات دوم دوبلین، پرونده هر پناهجو باید تنها توسط یک کشور عضو اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد، تا بدینوسیله سیستم پناهندگی مورد سوء استفاده واقع نشده و یک فرد قادر به ایجاد چندین پرونده در کشورهای مختلف نباشد. این پرونده ها معمولا توسط اولین کشور میزبان مورد بررسی قرار می گیرد که یونان به لحاظ جغرافیایی اولین کشور اروپایی درمسیر مهاجرت به سوی اروپا می باشد. اما مسئله ای که باعث جنجالی شدن پرونده م.س.س شد، ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد. بر اساس این ماده هیچ کشوری حق بازگرداندن پناهجویان به کشوری که در آن شکنجه، اعمال غیر انسانی و یا تحقیرآمیز صورت می گیرد را، ندارد.در صورت بازبرگرداندن پناهجویان باید اطمینان کامل حاصل شود تا پناهجویان درشرایطی که با کرامات انسانی سازگار و همخوان باشد به سر ببرند. اما بحران اقتصادی کشور یونان نه تنها شرایط زندگی را برای شهروندان این کشور سخت، بلکه سیستم پناهندگی اش را تحت فشار فراوان قرار می دهد. دولت یونان به لحاظ مالی قادر به ایجاد شرایط مساعدی برای پناهجویان نیست و پناهجویانی که به صورت موقت یا دائم دریونان به سرمی برند زندگی سختی را می گذرانند. م.س.س پس از اینکه به یونان بازگردانده شد، مدت کوتاهی را در زندان و سپس بی خانمان و بدون حمایت این دولت در خیابانها زندگی می کرد. دولت بلژیک با بازبرگرداندن م.س.س به یونان ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشررا زیر پای گذاشته و به این دلیل از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر، مجبوربه پرداخت ۲۴۹۰۰ یورو به دولت یونان شد. دولت یونان نیز از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر متحمل به پرداخت ۱۰۰۰ یورو خسارت به م.س.س شد.

این مسئله باعث شد تا دولتهای اروپایی پس از آن، همراه با بازبرگرداندن مهاجرین به یونان، مبلغ ۲۴۹۰۰ یورو به این کشور پرداخت کنند تا بدین وسیله از محکوم شدن به نقض ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آبروریزی خود جلوگیری کنند. اما اگر تقاضای پناهندگی این پناهندگان در یونان نیز رد شده باشد، دولت یونان به طور قانونی اجازه دارد تا این پناهنده را به کشور اصلی او که خارج از دامنه قوانین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد، برگرداند. بدین ترتیب کشور دوم اروپایی نیز به لحاظ حقوقی اجازه دارد تا پناهجویان را به کشور اصلی آنها بازگردانده و همزمان از پرداخت مبلغ بالای جریمه نقدی به کشور یونان شانه خالی کند.

پرونده م.س.س عواقب شومی را برای پناهجویان افغانستانی به همراه داشت. تفسیر ماده سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بسیار گسترده و بی انتها می باشد. درخصوص پرونده هزاران مهاجر بی سرنوشت افغانستانی که در بین مرزهای اروپایی سرگردانند، تعبیر وت فسیر این مواد می تواند سرنوشت ساز باشد و وجود وکلا و قانون دانان هوشیار و کارپخته می تواند در بسیاری موارد زندگی هزاران نفر را درمسیرب هتری تغییر دهد. بحران اقتصادیی که گریبانگیر بسیاری کشورها شده، دولتهای اروپایی را تشویق می کند تا این مواد را به سود منافع خود تفسیر کنند که متاسفانه این بر خورد دوگانه خود موجب نقض قوانین کنوانسیون جهانی حقوق بشر می باشد. از سویی دیگر پناهجویان پس از سفر پر مخاطره خود به سوی اروپا از لحاظ روحی خود را رها در یک خلاء احساس کرده و قادر به تشریح صحیح مشکلاتی که در کشور خود داشته اند، نیستند. عدم آگاهی آنان با قوانین و نبود تکیه گاه حقوقی و اجتماعی و همچنین تناقض در حرفهای این افراد به هنگام مصاحبه آنها با پلیس، سرنوشت این پرونده ها را به سوی ناکامی می کشاند. بررسی سلیقه ای پرونده ها از سویی و برخورد فاشیستی مترجمان از سوی دیگر نیز از دیگر دردسرهایی است که می تواند در مسیر پرونده یک مهاجر قرار بگیرد.

http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/23250696

http://strasbourgobservers.com/2011/02/24/m-s-s-v-belgium-and-greece-2-the-impact-on-eu-asylum-law/

Share Button

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *