بیانیه سازمان بین المللی زنان هزاره در رابطه با سهمیه بندی دانشگاه ها

وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرده است که در نظر دارد برای “جلوگیری از حق تلفی و دسترسی متوازن تمام ولایات به تحصیلات عالی و نیمه عالی”  براساس “تعداد نفوس” هر ولایت، حدی را در نظر بگیرد. این طرح یک “طرزالعمل” عنوان شده، که برای اجرایی شدن آن تنها تایید شورای وزیران کافی است. این درحالیست که از گذشته تا کنون در فعالیتهای وزارت تحصیلات عالی افغانستان مشکلات بسیاری وجود داشته است. تعداد فارغین مکاتب بسیار بیشتر از ظرفیت دانشگاههای دولتی بوده و دولت برای حل این مشکل عملن ناتوان بوده است. کیفیت آموزش در مقایسه با معیارهای بین المللی بسیار پایین بوده وامکان تحصیل درمقاطع بالاتر از سطح لیسانس در بسیاری از دانشکده ها وجود ندارد. اساتید دانشگاه براساس معیارهای خاصی که اهمیت چندانی به توانایی و لیاقت شخص نمی دهند، انتخاب می شوند و این بیش از پیش به کیفیت تحصیل لطمه زده و به گسترش تعصب های قومی، زبانی و مذهبی دامن می زند.

kank

با آنکه ورود به دانشگاههای دولتی در افغانستان، براساس امتحان کانکور می باشد با آنهم وزارت تحصیلات عالی، به صحیح بودن سیستم ارزش گذاری اش اعتماد نداشته و با این کاررسمن اعلام می کند که این امتحان هیچ ارزشی نداشته و تنها یک عمل نمادین می باشد. تصویب این طرح می تواند دلیل موجهی بر بی کفایتی وزارت تحصیلات عالی باشد، که بجای تلاش برای اصلاح نحوه ارزیابی، به محدود کردن کسانی می پردازد که توانسته اند از سد امتحان بگذرند. از جمله اشکالات امتحان کانکور افغانستان می توان به این موضوع اشاره کرد، که برای کامیاب شدن در یک رشته خاص، مجموع امتیاز کسب شده توسط محصل در نظر گرفته می شود بدون اینکه توجه شود این امتیاز از کدام بخش هاست. ممکن است کسی وارد رشته ای شود که هیچ استعداد ویا آمادگی برای آن ندارد. در کادرعلمی و اداری دانشگاهها نیز بوضوح دیده می شود  که مساله عدالت رعایت نمی شود و مشکلات بسیاری در راه جذب و استخدام افراد با لیاقت وجود دارد. چیزی که باعث می شود عده ای با داشتن مدارک تحصیلی در مقاطع ماستری و دکترا و با داشتن نمرات عالی پس از تلاش های بسیار بدون هیچ نتیجه ای از دروازه دانشگاه رانده شوند، درحالیکه عده ای بدون داشتن دانش کافی و تنها با تکیه بر معیارهای قومیت، وابستگی به گروههای خاص و قدرت در منسب استادی بمانند.

دسترسی متوازن به امکانات، درحالی مطرح می شود که در دوران حکومت حامد کرزی، توزیع هیچ یک از امکانات رفاهی و اجتماعی عادلانه نبوده است. پس از بیش از یک دهه حکومت جمهوری، هنوز هم مردم در ولایات مشخصی، به ابتدایی ترین امکانات زندگی مثل سرک، خدمات صحی، آب آشامیدنی و مکاتب دسترسی نداشته و هنوز هستند کسانی که در این قرن مدعی تمدن، در شکافهای کوهها زندگی می کنند. طرح جدید وزارت تحصیلات عالی، مساله ای است که سوالات بی جواب بسیاری  را بدنبال دارد.در دولت نتوانسته است هیچ آمار دقیقی از نفوس، ارائه دهد و تابحال همیشه از تقریب استفاده کرده است، به کدام آمار می توان پناه برد؟  آیا زمان آن نرسیده که هر مرجع تصمیم گیرنده ای با یک طرح و تصمیم یک جانبه، عده زیادی را از حقوق قانونیشان محروم نکند؟ آیا وزارت تحصیلات عالی در خود توانایی این را نمی بیند که با استاندارد ساختن امتحان کنکور لیاقت و شایستگی شرکت کنندگان را بسنجد؟ با نگاهی دقیق تر به نتایج کانکور در می یابیم که اکثر کسانی که در ولایات کامیاب شده اند، بعلت آشنایی نداشتن با سیستم انتخاب رشته، حتی اگر امتیاز بالایی هم داشته اند بازهم در دانشکده های مناسبی پذیرفته نشده اند و اکثرا به مراکز تحصیلات عالی در نقاط دوردست و کم امکانات راه یافته اند. آیا این طرح شامل سهمیه بندی کردن دانشکده ها براساس نیاز ولایات نیز می شود؟ با توجه به اینکه ولایات بامیان و دایکندی مقام اول را در مرگ و میر مادران و کمبود امکانات صحی داشتند آیا این وزارت قصد دارد تعداد خاصی از این محصلین را به دانشکده طب بفرستد؟ نبود سرک و برق باعث داشتن محصلین بیشتری در دانشکده انجینری می شود؟ آیا ریاست دانشگاه و چوکی های دیگر وزارت و دانشگاه ها نیز بطور عادلانه سهم بندی خواهند شد؟ آیا در امتحانات داخل دانشگاه نیز برای کامیاب و ناکام شدن سهمیه ایجاد می شود؟

سازمان بین المللی زنان هزاره، با این طرح وزارت تحصیلات عالی افغانستان که درمغایرت آشکار با قانون اساسی و حقوق انسانی می باشد مخالف بوده و از تمامی انسانهای آگاه می خواهد که در مقابل این مساله بایستند و تا عده ای دانشگاه را بیش از این مکانی برای بازیهای منفعت طلبانه خویش نسازند.کسانی  که تنها برای محدود کردن دیگران به یاد عدالت می افتند و آنجا که دستشان در چپاول حقوق دیگران باز است از یاد می برندش. علاوه بر نپذیرفتن این طرح، وزارت تحصیلات عالی باید در تمام فعالیتهایش که نشانگر ناکامی و ناتوانی است، تجدید نظر نماید. وکلای پارلمان افغانستان نیز اگر خود را منتخب و نماینده قانونی مردم می دانند نباید در مقابل چنین اعمالی سکوت کنند، بلکه وظیفه دارند در چنین زمانی وزیر تحصیلات عالی را تحت سوال قرار داده و سرنوشت جوانان کشور را فدای روابط و بازیهای سیاسی نکند.

خوب است به این نکته نیز توجه داشته باشیم که سهمیه بندی دانشگاهها، ورود دختران و زنان را به تحصیلات عالی بیش از پیش دشوار می سازد. چون جامعه مردسالار افغانی در شرایط محدودیت ترجیح می دهد زنان را قربانی بسازد تا برای مردان سهولت ایجاد کند.

به امید دسترسی به عدالت واقعی در تمامی زمینه ها!

سازمان بین المللی زنان هزاره

۱۰ جولای ۲۰۱۳ مصادف با ۱۹ سرطان ۱۳۹۲

Share Button

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *