اعتراض به روند غیر قانونی محاکمه متهمان قتل «شکیلا» و سایر قربانیان خشونت

shakila_Mahdy Mehraeen

بیانیه مطبوعاتی نهادهای جامعه مدنی افغانستان در اعتراض به روند غیرقانونی محاکمه متهمان قتل «شکیلا» و سایر قربانیان خشونت

هموطنان آزاده، مسوولین محترم دولتی،

همان­گونه که در جریان قرار دارید، وضعیت حقوق­بشر، حقوق اقلیت­ها و به­ویژه حقوق زنان و خشونت­هایی که همیشه و در همه­جا علیه آنان روا داشته می­شوند، هر روز بدتر شده و می­رود تا دست­آوردهای دموکراتیک و حقوق­بشری دهه­ی اخیر را به­کلی محو نماید. در این راستا به­روشنی دیده می­شود که گراف خشونت علیه زنان طی دو سال گذشته به­طور شگفت­انگیزی سیر صعودی یافته و زنان را به­دلیل موجودیت تهدیدهای جدی، به لاک دفاعی شدید ناشی از هراس و احساس ناامنی کشانیده است. مثلا در دو سال اخیر ما شاهد اقدامات خودسرانه­ی زورمندان محلی در رابطه با خشونت علیه زنان بوده­ایم که می­توانیم به سنگسار زنان، شلاق زدن آنان، گوش و بینی بریدن، تجاوزهای جنسی، قتل­های بی­شماری که علیه آنان صورت گرفته، اشاره نماییم که متأسفانه یا مورد پی­گیری قرار نگرفته­اند و یا با اعمال نفوذ مقتدران، روند رسیدگی، تحقیق و محاکمه را با مشکل جدی مواجه ساخته که اغلب آن ها نهایتا به تبرئه­ی متهمان انجامیده­اند. در این خصوص می­توان به دو محکمه­ی «شکیلا» و «سحرگل» اشاره نمود که در هر دو فقره، برخلاف اسناد، شواهد و قراینی که بر ارتکاب جرم متهمان دلالت دارند، آن­ها در ناباوری کامل توسط محاکم تبرئه گردیده­اند.

در خصوص شکیلا، دختر ۱۶ ساله­ای که در تاریخ ۷ دلو ۱۳۹۰ در خانه­ی آقای سیدهادی واحدی بهشتی (عضو شورای ولایتی بامیان و برادر آقای فکوری بهشتی عضو ولسی جرگه) در بامیان به­قتل رسیده است، در اولین جلسه­ی دادگاه ابتدایی، قاضی عطاءالله متین به­علت ناقص بودن تحقیقات، دوسیه را جهت تکمیل شدن به سارنوالی ارجاع داد.

پس از انتقال یافتن دوسیه به کابل، تحقیقات مجددی توسط آقای عبدالغفار جاوید سارنوال حوزه­ی ۱۵ کابل انجام یافت که طی «صورت دعوی»، درخواست حکم اعدام برای متهمان پروند شده بود. این پرونده به­طور غیرمعمول تا ۶ روز قبل از پایان موعد، نزد قاضی عبدالباسط بختیاری باقی ماند و در همین مدت باقی مانده، روند تبدیلی قاضی روی دست گرفته شد. با تغییر یافتن قاضی، جلسه بدون حضور متضرر و عدم باقی ماندن سارنوال قضیه در جلسه­ی دادگاه، برگزار شده و دور از تصور کارشناسان به برائت متهمان قتل انجامید، درحالی که قانون به صراحت بر مطلع ساختن طرف­های قضیه ۵ روز پیش از تشکیل دادگاه، تأکید دارد.

اینک با وجود دست­های مقتدری در پس پرونده، تحریفات و قانون­شکنی­های بی­شماری از سر آن گذشته و متهمی که توسط عبدالغفار جاوید سارنوال دوسیه قاتل شناخته شده و با ۱۳ دلیل الزام، خواستار حکم اعدام برای متهم می­گردد، به­یک­باره بی­گناه شناخته می­شود. بدتر از همه این که سارنوال دوسیه بدون هیچ مقاومت و استدلالی، حکم محکمه­ای را می­پذیرد که فاقد دلیل قانع کننده­ای برای حکم برائتش می­باشد. حال پرونده با گذر از این پروسه­ی مشکوک، می­رود تا امر برائت توسط سارنوال استیناف نیز تأیید گردد و پرونده­ی قتل یک انسان بی­دفاع بدون اجرا شدن عدالت، برای همیشه بسته شود.

بنابراین، ما نهادهای جامعه­ی مدنی بنا به وظیفه­ی انسانی خود برای ایستادگی در برابر هرگونه انحرافی در پرونده­های خشونت علیه زنان که با روش­های غیرقانونی صورت می­گیرند، آماده بوده و اینک در پشتیبانی از انسان مظلومی که مدتی را زیرسایه­ی وحشت از تهدیدهای مکرر متهم اصلی پرونده سپری نموده و از جزئیات حادثه بی­خبر بوده است، به­پا خاسته و اعلام می­داریم که با تمامی توان برای اجرای قانون و جلوگیری از سیاسی شدن پرونده­ی یادشده تلاش خواهیم نمود. برای همین منظور موارد زیر را به­عنوان مطالبات اساسی خود اعلام می­داریم:

  1. جامعه­ی مدنی کشور ضمن حفظ بی­طرفی کامل خود و عدم دخالت در روند اجرائات عدلی ـ قضایی، خواستار اجرای کامل عدالت در تمامی پرونده­های خشونت علیه زنان و به­ویژه پرونده­های «سحرگل» و «شکیلا» بوده و از مراجع عدلی ـ قضایی کشور می خواهد تا،

الف: تمامی مراحل تحقیق سارنوالی با جدیت و قاطعیت انجام یابد.

ب: دادگاه به طور علنی برگزار گردد.

ج: طرف متضرر باید از وکیل مدافع با صلاحیت و مستقل برخوردار شود.

  1. نهادهای جامعه­ی مدنی کشور بدون کم­ترین هراس و یا تردیدی، پشتیبانی کامل خود را از خانواده­های «شکیلا» و «سحرگل» اعلام می­دارد و تا روشن شدن حقایق در ماجرای جنایی علیه آنان، لحظه­ای سستی و اهمال نخواهد کرد.
  1. ما با جدیت از نهادهای عدلی ـ قضایی کشور می­خواهیم تا با نادیده گرفتن دست­های مقتدرانی که سعی دارند با اعمال نفوذ خود پرونده­ها را به مسیر نادرست سوق دهند، در قرار گرفتن پرونده در مجرای قانونی­اش صادقانه کوشا باشند.
  1. ما به­طور مشخص از نهادهای عدلی ـ قضایی کشور می­خواهیم تا تحقیقات لازم و درست را در پرونده­ها صورت دهند و چنان­که دادگاه ابتدایی بامیان در دومین جلسه­ی خود بر ناقص بودن تحقیقات تأکید داشت، آن را تکمیل نمایند.
  1. در صورتی که مقامات عدلی ـ قضایی کشور بخواهند بنا به گفته­ها، بر اثر فرمایشات عده­ای، یا مطابق میل افراد و جریاناتی عمل نمایند و بخواهند حقیقت­ها را پنهان نگه دارند، ما به اعتراضات خود به اشکال مختلف ادامه خواهیم داد.
  1. نهادهای جامعه­ی مدنی کشور، به مقام­های مسوول دولتی هشدار می­دهد که تهدید خودسوزی پدر شکیلا به­عنوان «ولی دم»، در صورت عدم اجرای عدالت در پرونده را جدی گرفته و در صورت بی­اعتنایی به آن، مسوول هرگونه اتفاقی در این خصوص تلقی خواهد گردید.
  1. تمامی افراد حقیقی و حقوقی­ای که به­نحوی در به انحراف کشانیدن پرونده­های خشونت علیه زنان دست دارند، باید مورد تعقیب عدلی ـ قضایی قرار گیرند تا در آینده کسی جرأت ارتکاب جرم و جنایت علیه زنان را نداشته باشد.
  1. جامعه­ی مدنی افغانستان هشدار می­دهد که در صورت بی­توجهی و کم بها دادن به این قضیه، ما به مراجع قبول شده­ی حقوق­بشری در کمیته­ی حقوق­بشر سازمان ملل، دادگاه حقوق­بشر سازمان ملل، کمیته­ی منع رفتارهای غیر انسانی و شکنجه­ی سازمان ملل متحد و سایر مراجع حقوق بین­المللی مراجعه خواهیم کرد.

نهادهای جامعه­ی مدنی افغانستان

کابل ـ سه­شنبه ۵ سنبله ۱۳۹۲

عکس از مهدی مهرآیین

Share Button

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *